بعض ؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به » ، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : « أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه امّه أو أخوه ؟ أليس الامّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته ؟ » ( « 1 » ) . وروى سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم ، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة ، وكان يقول : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » . . . » ( « 2 » ) . واستفاد الفقهاء باقي أحكامهم من إعمال النظر في الآية والنصوص الواردة في تفاصيل ميراثهم ( « 3 » ) ، ومن خصوصيّات هذه المرتبة عدم وجود ذي الفرض فيها ( « 4 » ) . ويقع البحث عنها في جهتين : الأولى - في كلّيات ميراثهم : 1 - لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود واحد من الطبقات السابقة ولو كان بعيداً . ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع وقاعدة القرب ( « 5 » ) - رواية يزيد الكناسي عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك » ، قال : « وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لُامّك » ، قال : « وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » ، قال : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك » ، قال : « وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه . . . » ( « 6 » ) . ولم يذكر مخالف إلّا ما حكي عن يونس بن عبد الرحمن من أنّ المال بين ابن الأخ والعمّ نصفان ( « 7 » ) . وكذا حكي عن الفضل بن شاذان أنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدّة نصيباً من الإرث ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 89 ، ب 8 من موجبات الإرث ، ح 11 . ( 2 ) الوسائل 26 : 89 ، ب 8 من موجبات الإرث ، ح 10 . ( 3 ) انظر : المسالك 13 : 157 . ( 4 ) انظر : تفصيل الشريعة ( الطلاق والمواريث ) : 431 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 172 . ( 6 ) الوسائل 26 : 63 - 64 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 2 . ( 7 ) حكاه في الكافي 7 : 121 ، ذيل الحديث 9 . ( 8 ) حكاه في الكافي 7 : 118 ، ذيل الحديث 16 .